كـــون مبلغ ضريبة المدخلات القابلة للخصم يرتبط مباشـــرة بمبلغ ضريبة المخرجات مستحق الدفـع، فإنه لا يمكن للعميل الاستمرار فـــي خصم ضريبة المدخلات عـن توريد ما في حال عدم سداد قيمة التوريد وبالتحديد، تضمنت اللائحة التنفيذية ما يلي:”على الشخص الخاضع للضريبة إذا قام بخصم ضريبة المدخلات عـــن توريد استلمه ولـــم يقم بالسداد كاملاً بعـــد فترة اثني عشـر شهراً من تاريـخ التوريد، أن يخفض خصم ضريبة المدخلات بقـــدر قيمة الضريبة المحسوبة علـــى المقابل الذي يبقى دون ســداد في ذلـــك التاريخ”.
ويتضمن ذلك الحالات التي لـم يتم فيها استحقاق المقابل للمورد بعد (على سبيل المثال إذا تم منح فترة سماح إضافية للسداد). وعندما يقوم العميل بسداد مقابل التوريد فإنه يمكنه خصم ضريبة المدخلات في الفترة التي تم بها السداد.
في حالات أخرى، عندما لا يتلقى الخاضع للضريبة كامل أو جزء من المقابل المتعلق بتوريد خاضع للضريبة فإنه يحق للشخص الخاضع للضريبة كونه المورد – و بشروط معينـة – أن يقوم بتخفيض ضريبة المخرجات لهذا التوريد، ويعرف ذلك بتخفيض الديون المعدومة.
لايرتبط تعديل ضريبة المدخلات القابلة للخصم من قبل العميل بأحقية المورد بتخفيض الديون المعدومة.
مكتب رقم 12 – برج بنك التنمية حي الغدير، الرياض، المملكة العربية السعودية
