تنص الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة على أنـــه «يجب أن يتضمن السعر المعلن في السـوق المحلي للسلع والخدمات ضريبة القيمة المضافة».حيث يجب أن تتضمن الأسعار المعلنة للعامة قيمــة ضريبة القيمة المضافة (مثل متجر البيـــع بالتجزئة).
يتـــم تقديم معظم الخدمات المهنية كمعاملات تجارية (أعمال-أعمال)، حيث توافق الهيئة على أن يتفق المورد والعميـل على السعر دون ضريبة القيمة المضافة أو مقابـل المبلغ المستحق مقابل توريد سلع وخدمات. في هذه الحالات، يجـــب أن توضح الاتفاقية بينهما أن السـعر لا يشـمل ضريبة القيمة المضافة. وإذا تم إدراج السعـر بـــدون أي ذكـــر لضريبة القيمة المضافة، سيفترض أن المبلغ شامل ضريبة القيمة المضافة.
في هـــذه الحالات، أو إذا احتوى الاتفاق على صياغة أخرى تنص على تضمين ضريبـة القيمة المضافة (مثل «شاملة جميـع الضرائب»)، يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة مـن المـورد على أنهـا 115/15 من إجمالي المقابل المستحق الدفع.
تعرف الاتفاقية الموحدة مصطلح المقابل كما يلي:
«كل ما حصل أو سوف يحصل عليه المورد الخاضع للضريبة من العميـل أو من جهة ثالثـة لقاء توريد السلع أو الخدمات متضمناً ضريبة القيمة المضافة».
مكتب رقم 12 – برج بنك التنمية حي الغدير، الرياض، المملكة العربية السعودية
