يخضع تصدير السلع إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر في المائة.
ملاحظة:

كمرحلة انتقالية، أي توريد يتضمن نقل سلع خارج إقليم المملكة إلى إحدى دول مجلس التعاون سيعتبر تصديراً خاضعاً لنسبة صفر في المائة.

يعد النقل خارج دول مجلس التعاون المشار إليه في هذا القسم نقلاً خارج المملكة خلال المرحلة الانتقالية.

في الحالات الاعتيادية، يتضمن التصدير كلاً من:

استكمال بيان التصدير من قبل المصدر كما هو مطلوب ومحدد في نظام (قانون) الجمارك الموحد.
نقل السلع إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون
يتم استكمال بيان التصدير ونقل السلع إما من قبل المورد بصفته تصديراً مباشراً أو من قبل العميل بصفته تصديراً غير مباشر، سيؤثر ذلك على تطبيق نسبة الصفر أثناء التوريد.

في جميع الحالات، يتم اعتبار التوريد تصديراً في حال قصد المورد والعميل أن تنقل السلع إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون كنتيجة لهذا التوريد.